احترفها مرشحو الوطني لتزوير الانتخابات.. ورجال السياسة يحذرون منها
مرشحو الحزب الوطني أسرفوا في استخدام أساليب مختلفة للسيطرة علي العملية الانتخابية وتزويرها فالي جانب التلاعب التقليدي في كشوف الناخبين، وكافة طرق الترهيب والترغيب المعتادة، ابتكروا وسيلة البطاقة الدوارة، في انتخابات ،2000 واعتدوا عليها في الانتخابات الحالية، وأساس هذه البطاقة، المال والبلطجة، لفرض وتنظيم شراء أصوات الناخبين، وقد احترفها مرشحو الحزب الحاكم لاحتكار مقاعد مجلس الشعب، بعد شعورهم بالرفض الشعبي لاستمرار عضويتهم
فكانت العصا والجزرة للناخبين البسطاء.. فماذا يقول رجال القانون والسياسة في هذه الظاهرة؟
أحمد عودة المحامي، وعضو الهيئة العليا بالوفد: يؤكد أن البطاقة الدوارة، التي تستخدم اثناء فترة الانتخابات، هي نوع من انواع التزوير والتلاعب من أجل شراء الأصوات وتزييف إرادة الجماهير، وبلاشك فان من يقوم بهذا العمل، هو أحد بلطجية أو سماسرة الانتخابات، فيتم استخدام بطاقة مطبوعة كبطاقة التصويت، ويتم الحصول عليها بطريقة أو بأخري، ويجري وضع العلامة أمام المرشح المطلوب، ثم يضعها الناخب في الصندوق ويعود اليهم بالبطاقة البيضاء، المعطاة له من رئيس اللجنة، وهنا يتقاضي الناخب المبلغ المتفق عليه، وهذه الجريمة تشكل تزويراً واضحاً في نتائج الانتخابات، عن طريق بيع الأصوات والتصويت هو حق شخصي مطلق كما أسماه الدستور والقانون، ويجب الا يخضع لعملية البيع بمقابل، لكن بكل أسف، يقوم بهذه الألاعيب مرشحو الحزب الوطني والبلطجية أنصارهم
ومن الصعب ضبط تلك الجريمة نظراً لأن الشرطة دائماً تدعي الحياد، وتغفل تلك الجرائم الخاصة بالحزب الوطني، واذا أمكن ضبطها فيمكن محاسبة المتورط في هذا العمل بتهمة تغيير الحقيقة، وبيع حق شخص لا يصح بيعه ولن يأتي القضاء علي تلك الجرائم الا عن طريق الحرية الكاملة للشعب، وضبط العملية الانتخابية، و
أحمد عودة المحامي، وعضو الهيئة العليا بالوفد: يؤكد أن البطاقة الدوارة، التي تستخدم اثناء فترة الانتخابات، هي نوع من انواع التزوير والتلاعب من أجل شراء الأصوات وتزييف إرادة الجماهير، وبلاشك فان من يقوم بهذا العمل، هو أحد بلطجية أو سماسرة الانتخابات، فيتم استخدام بطاقة مطبوعة كبطاقة التصويت، ويتم الحصول عليها بطريقة أو بأخري، ويجري وضع العلامة أمام المرشح المطلوب، ثم يضعها الناخب في الصندوق ويعود اليهم بالبطاقة البيضاء، المعطاة له من رئيس اللجنة، وهنا يتقاضي الناخب المبلغ المتفق عليه، وهذه الجريمة تشكل تزويراً واضحاً في نتائج الانتخابات، عن طريق بيع الأصوات والتصويت هو حق شخصي مطلق كما أسماه الدستور والقانون، ويجب الا يخضع لعملية البيع بمقابل، لكن بكل أسف، يقوم بهذه الألاعيب مرشحو الحزب الوطني والبلطجية أنصارهم
ومن الصعب ضبط تلك الجريمة نظراً لأن الشرطة دائماً تدعي الحياد، وتغفل تلك الجرائم الخاصة بالحزب الوطني، واذا أمكن ضبطها فيمكن محاسبة المتورط في هذا العمل بتهمة تغيير الحقيقة، وبيع حق شخص لا يصح بيعه ولن يأتي القضاء علي تلك الجرائم الا عن طريق الحرية الكاملة للشعب، وضبط العملية الانتخابية، و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
